بعد الاغماض عن ذلك فالتبادر اطلاقى و لا يثبت به الحقيقة ، هذا و يمكن ان يقال لعل مراد صاحب المواقف من التبادر هو الاطلاق و يرجع كلامه عند ذلك الى ما ذكر من العموم و الخصوص .
[ 108 ] قوله « و على هذا التوجيه . . . » « 1 »
و هو ان ما هيهنا اخص مما هناك ، لا مباين له .
[ 109 ] قوله « و على هذا التوجيه لا يرد . . . » « 2 »
بخلاف ما لو اريد بالمغايرة المبانية .
[ 110 ] قوله « و ذلك لان الاربعة . . . » « 3 »
لعل مراده من هذا النوع من التعبير بيان اختلاف المحمول مع وحدة مفهوم الوجوب لا بيان ان مراد صاحب المواقف وجوب الماهيات لاجل وجوب اللوازم ، تدبر تفهم .
[ 111 ] قوله « للمادة و ما قيل . . . » « 4 »
القائل هو الشارح القوشچى . « 5 »
[ 112 ] قوله « و قد يجاب على هذا . . . » « 6 »
اى على هذا التوجيه الى على القول بكون المغايرة بين الجهة و المادة هى المغايرة الاعتبارية كما زعمه الشارح القوشچى . « 7 »
[ 113 ] قوله « لا يقتضى كون الجهة منحصرة فيها . . . » « 8 »
اى فى الثلاث كما لا يلزم الانحصار على القول بالمغايرة الذاتية .
[ 114 ] قوله « و ان لم تكن مطابقا للواقع . . . » « 9 »
هامش
( 1 ) . 68 / 22 .
( 2 ) . 68 / 22 .
( 3 ) . 68 / 25 .
( 4 ) . 69 / 11 .
( 5 ) . علاء الدين على القوشچى ، شرح تجريد العقائد ، ( الطبعة الحجرية ) ، ص 28 - 31 .
( 6 ) . 69 / 14 .
( 7 ) . القوشچى ، شرح تجريد العقايد ، ص 28 - 31 .
( 8 ) . 69 / 15 ، ش / 71 .
( 9 ) . 69 / 15 ، ش / 71 .