المفروضة فى خط ما القاسمة له الى نصفين مثلا فان تلك النقطة عند ذلك نسبتها الى ذينك النصفين نسبة واحدة فلو اعتبرتها نهاية لاحدهما امكنك اعتبارها نهاية للاخر ايضا و لو اعتبرتها بداية لاحدهما امكنك ان تعتبرها بداية للاخر فلو انضمّت الى واحد منها لم يزد و لو نقصت منه لم ينتقص و الّا لكان ما فرض حدا مشتركا بين الجزئين جزء برأسه و صارت القسمة الى اثنين قسمة الى ثلاثة و من اجل ذلك يجب ان يكون الحدّ المشترك مخالفا بحسب الحقيقة لما هو حدّ مشترك له و الفرق بينه و بين الفصل المشترك انّه حدّ تفرض لتعيين اجزاء مفروضة و الفصل المشترك حدّ يفرض لتعيين اجزاء موجودة . و من اجل ذلك قال بعد فرض و قوعها و المتصدّى بهذا المعنى فصل مقسّم للكم المطلق الّذى هو من اقسام الكمّ و يقابله الكمّ المنفصل و هذا المتّصل اذا كان ثابتا بالذات قارّة الاجزاء فهو المقدار المنقسم الى الخط و السطح و الجسم التعليمى ، و اذا لم يكن ثابتا قارّة الاجزاء فهو الزمان ، فاذن المتّصل المقوّم للمتصل الذى هو من اقسام الكم مقوّم للمقدار و مقوّم المقوّم مقوّم فهو فصل بعيد للمقدار قريب للمتصل و الفصل القريب للمقدار هو القارّ فافهم ذلك .
[ 28 ] قوله « و اتصالهما بغيرهما تحقيقا لمعنى . . . » « 1 »
اى مجموع الجزئين و هو الجسم المفرد .
[ 29 ] قوله « و لا يمكن ان يقاس عليه استعداد طريان الانفصال و الاتصال . . . » « 2 »
و هذا شبهة معروفة بشبهة الفطرى و الطارى .
[ 30 ] قوله « لا يقتضى ان يكون لها قوابل سوى ذواتها المجرّدة . . . » « 3 »
اى ماهيتها المأخوذه فيها التجرد عن المادّة باطلاقها .
[ 31 ] قوله « بخلاف امكان شىء . . . » « 4 »
فلهذا الامكان حامل غير ذات ذلك الشىء مقدم عليه تقدّما و لذلك الحامل فعلية ما البتة
هامش
( 1 ) . 30 / 18 .
( 2 ) . 30 / 19 .
( 3 ) . 31 / 6 .
( 4 ) . 31 / 8 .