التقديرين يلزم الخلأ لخلو ما يشغله الحاوى بعد وجوده . « 1 »
[ الفصل السابع : فى قاعدة الامكان الاشرف . . . ]
[ 1311 ] قوله « فى قاعدة الامكان الاشرف . . . » « 2 »
لعلك تقول الاولى امكان الاشرف بالاضافة ، لان الامكان فى اى موضع كان خسيس لانه سلب الا ان يراد بالامكان الممكن ، فنقول : ليس المراد من الامكان فى هذا الموضع الامكان الماهوى المعبر عنه بسلب ضرورة الطرفين بل المراد منه الامكان الوجودى و هو الربط الذاتى الذى للمجعول بالذات الذى هو الوجود ، فالقاعدة انه اذا وجد ربط ذاتى اخس يجب ان يوجد قبله ربط ذاتى اشرف منه فالممكن الاشرف و الوجود الاشرف و الربط الاشرف شئ واحد لا تعدد فيها الا بالاعتبار . هذا هو مراد الاقدمين من تلك القاعدة و ان قال بها من قال باصالة الماهية فى جعل ممن تأخر عنهم فان الماهية لا شرف لها و لا خسة الا باعتبار الوجود و الوجود ايضا لاشرف له و لا خسة الا باعتبار قرب ربطه الذاتى من مبدء الوجود او بعده عنه ، فافهم ذلك . « 3 »
[ 1312 ] قوله « اعلى و اشرف بالوجوب . . . » « 4 »
و اذا كان الامر هكذا فرفع الشك يوجب المدعى كما لا يخفى . « 5 »
[ 1313 ] قوله « و لا جهة فيه غير المحالية . . . » « 6 »
توضيحه انه لا جهة فى الوجود فى نفسه الا الوجوب بذاته او الوجوب بغيره ، و لا فى العدم الا الامتناع بذاته او الامتناع بغيره فالوجود الحق المتعال واجب بذاته و الوجود الممكن واجب بغيره و لا ذات و لا حقيقة له الا التعلق بغيره المعبر عنه بالوجوب بالغير و غيره هو واجب الوجود بذاته تعالى اذ الكّل مستند اليه تعالى فعدمه ايضا محال بغيره و غيره هو
هامش
( 1 ) . ن . و فى م / 380 و ى / 162 بوجه اخصر .
( 2 ) . 7 / 244 / 9 .
( 3 ) . ن .
( 4 ) . 7 / 253 / 2 .
( 5 ) . ن ، ك / 257 .
( 6 ) . 7 / 253 / 22 .