مثل ان يقال لم لا يجوز ان يكون له وجود لغيره كما فى الاعراض الخارجية . « 1 »
[ 171 ] قول الاردكانى فى الحاشية « فظهر انّ دخله فى الجوابين عن الاوّل ادخل . . . » « 2 »
فانّه اخذ المستدل فيه الامكان امكانا لشىء حيث ادعى عدم الفرق بين امكانه لا و لا امكان له و انّ الاوّل و هو سلب وجوده فى نفسه يوجب عن سلب وجوده لغيره اذ لا وجود له الّا لغيره فلو لم يفترق بين مغنى الوجود للغير فى الجواب لما امكن منع هذا الاستلزام و هو استلزام سلب الوجود فى نفسه عنه لسلبه مطلقا بخلاف الدليل الثانى فانه اخذ فيه الامكان مع سلبه فالجواب عنه اجمالا او تفصيلا لا يتوقّف على الفرق المزبور ، لكن لقائل ان يرجع و يقول سلّمنا عدم كونه ثابتا فى الخارج ثبوتا استقلاليا حقيقيا لكن لم لا يجوز ان يكون له ثبوت لغيره كالاعراض الخارجية اذ لا واسطة فنسلّم بين وجود الشىء فى نفسه و وجوده لغيره فمن اجل ذلك يجب على المجيب ان يفرق بين معنى الوجود لغيره حتى يثبت مراتبه و هو اعتبارية الامكان ، فافهم ذلك . « 3 »
[ 172 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و ظهر مما ذكرنا ايضا ان له دخلا . . . » « 4 »
يظهر هذا ممّا حررّناه فى الحاشية اذ كلّ ما يتوقف عليه الجواب يكون متمما له ايضا البتة . « 5 »
هامش
- المزبور و بالجملة لا ينقطع السؤال عنده الّا به ، و بهذا ظهر دخله فى الجواب الثانى عنه ، فان دخله فى الجواب الثانى عنه ، فان دخله فيه ايضا ظاهر دخل تتميمى بالمعنى المزبور فظهر انّ دخله فى الجوابين عن الاوّل * * ادخل فى اصل الجواب بمعنى ان اصل الجواب مبنى عليه لا ان تتمته بحيث لا يرد عليه ايراد به و دخله فى الجوابين عن الثانى دخل تتميمى بالمعنى المذكور ، و غرض المصنف من الدخل المزبور الدخل فى الجملة فلا اشكال ، و ظهر ممّا ذكرنا ايضا انّ له دخلا * * * تتميميا ايضا بالنسبة الى الجواب الاوّل فتفطّن جميع ذلك و كن من الشاكرين .
و اما جوابه عن الثانى فنقول كانّه قال : بالوجود ليس فى مطلق السلب بل فى العدم فقط كيف و من السلب سلب لطبيعة العدم فكيف يتعرّف كل عدم بالوجود ، هذا اذا كان المراد بالوجود الوجود الحقيقى و لو كان المراد الوجود الاضافى فنسّلم هذا لكن لا يجدى نفعا فكانّه قال ان اراد بالوجود الوجود الحقيقى فالكليّة القابلة بان كلّ عدم يتعرف بالوجود ممنوعة ، و ان اراد به الاضافى الاعمّ فلا يجدى نفعا فالترديد بين الوجود الحقيقى و الاضافى بخلاف الجواب الاجمالى المذكور ، فان الترديد فيه فى الوجود الحقيقى * * * * بين الخارجى و المطلق فثبت هذا ، و على محاذاة ما ذكره انّ التعريف بالوجود منحصر فى العدم لا فى مطلق السلوب ، نعم لا يكون المسلوب سلبا لسلبه ، فيكون ثبوتا اضافيا بالنسبة الس سلبه الى المسلوب * * * * * لا * * * * * * ذلك العدم ، فان اردت به هذا المعنى فلا يجديك نفعا ، و حاصله هو ما ذكرنا » انتهى موضع الحاجة منها .
( 1 ) . ل / 82 .
( 2 ) . نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عيّننا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * .
( 3 ) . ل / 82 .
( 4 ) . نقلنا حاشية الاردكانى ذيل تعليقة 171 و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * * .
( 5 ) . ل / 82 .