يلزم من هذا ان يكون الممكن لا امكان له و التالى باطل فالمقدم مثله . « 1 »
و نظر المحقق « 2 » الى القياس الاول و منع الملازمة بين العدمية و عدم الفرق بل يجامع الفرق معها لواريد منها العدمية بحسب الخارج و سلم الملازمة ، و بطلان التالى ايضا لواريد منها العدمية المطلقة و منع استلزام نقيض التالى لنقيض المقدم بالمعنى المتنازع فيه و هو الثبوتية بحسب الخارج . و قال بانه يجامع مع عين المقدم و لما كان تسليم نقيض التالى مشتركا بين تينك الارادتين و ادعى المستدل استلزامه لنقيض المقدم و هو ثبوتية الامكان منع هذا الاستلزام ليوافق كل واحدة منهما .
و نظر المصنّف ره الى القياس الثانى و مسلم الملازمة المدعاة فيه و كذا بطلان التالى و منع استلزام نقيض المقدم لثبوتية الامكان لواريد منها ثبوته فى الخارج و سلمه لواريد منها ثبوته فى الذهن ، و قوله « يوجب » « 3 » اى يصير دليلا على ذلك . تدبر تفهم . ( 1288 ه . ق . ) « 4 »
[ 169 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و لا يمكن حمله على منع الملازمه . . . » « 5 »
لان الملازمة المدعاة انّما هى بين عدم الفرق و عدم امكان الممكن و هذا الكلام يبيّن الفرق فهو ابطال لوضع المقدم . « 6 »
[ 170 ] قول الاردكانى فى الحاشية « فظاهران تتميمه بحيث لا يرد عليه . . . » « 7 »
هامش
( 1 ) . من قوله « فيمكن توجيه استدلاله . . . » الى هنا غير موجود فى ل .
( 2 ) . السيد الشريف على الجرجانى ( م 812 ) شارح المواقف .
( 3 ) . اى قول صدر المتألهين ( الاسفار ، 1 / 140 / 10 ) فى تقرير ما فى بعض المسفورات الكلامية ( يعنى شرح المواقف ) .
( 4 ) . ن / 32 و فى ل / 81 مع تفاوت يسير بلا تاريخ .
( 5 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « كما فى سائر الطبائع الذهنية . . . » ( 1 / 140 / 15 )
« و لكن الظاهر بحسب العبارة ان قوله كما فى ساير متعلّق بالصدق فى قوله « عدم صدق الامكان عليه » و قوله « عدم حمل الموجود » عدم للدخل المذكور و لا يمكن حمله على منع الملازمة كما لا يخفى . » انتهى موضع الحاجة منها .
( 6 ) . ل / 82 .
( 7 ) . تتّمة الحاشية السابقة للاردكانى :
« فان قلت : ما دخل الفرق بين رابطين فى هذا الجواب ، فان الفرق الظاهر انه لا دخل له فيه ، بل ما له دخل فيه هو الفرق بين الوجود فى نفسه و الوجود الرابطى مع ان كلامه اوّلا حيث قال و بما تحقّقت اى من المذكورين بينهما اى بين الرابطتين انكشف لك ضعف ما وقع التمسّك به الخ يدّل على انّ له دخلا فى الجواب فى كل من الدليلين بل فى كلّ من الجوابين من كل منهما .
قلت : اما دخله فى هذا الجواب فباعتبار ان الوجود فى نفسه للامكان لو كان لكان هو بعينه وجوده للغير فحينئذ على -