اين تفويض اختصاص به پيامبر اسلام و ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) دارد و ساير انبياء را شامل نيست . در دين ما تقيه براى پيامبر و امامان معصوم ( عليهم السلام ) به اقتضاى مصلحت جايز است ، و بر اين اساس گاهى آن حضرات به اقتضاى تقيه يا مصلحت ديگر - مثل رعايت حال شنونده - حكمى را براى شخصى به يك شكل ، و براى شخص ديگر به شكلى ديگر بيان مىفرمودهاند .
پنجم : ائمه اطهار ( عليهم السلام ) در مقام قضاوت ، مختار بودند به ظاهر حكم كنند و يا به علم خويش كه خداى متعال به ايشان الهام فرموده و واقع امر را به آن حضرات نشان داده است ، عمل نمايند ، و بر اساس آن حكم كنند .
در ميان علما بحثى وجود دارد كه آيا پيامبر ( ص ) و اهل بيت ايشان ( عليهم السلام ) بر اساس علم غيبى كه خداوند به ايشان الهام مىفرموده قضاوت مىكردهاند يا نه ، بلكه در امر قضاوت به مانند مردم عادى بر اساس قرائن ظاهرى حكم مىكردهاند ؟
پس از آن هم اين بحث براى فقيه هم مطرح شده كه آيا فقيه مىتواند بر اساس علم شخصى خود قضاوت كند يا نه ؟
بسيارى از فقهاى بزرگ اعتقاد دارند كه براى هر دو گروه قضاوت به علم خويش صحيح است ، ولى جمعى از فقهاء ، مثل آيت الله كاشف الغطاء ( قدس سره ) در حاشيه تبصرة المتعلمين ، جواز عمل فقيه به علم خويش در قضاوت را نپذيرفتهاند ، كما اين كه ما نيز بر همين نظر هستيم و نظر اول را داراى اشكال مىبينيم .
ششم : تفويض در عطا و منع است . گفته مىشود خداى متعال زمين را با هر آن چه در آن است براى حضرات معصومين ( عليهم السلام ) آفريده ، و يا لااقل انفال و خمس و صفايا و . . . براى ايشان است .
شيخ كلينى ( قدس سره ) از على بن ابراهيم از سرى بن ربيع ، از وجود اين بحث گزارشى به شرح زير نقل كرده است :
خمس در عصر پيامبر (ص) و پاسخ به برخى شبهات (فارسى) — صفحة 96
مساهمون: الشيخ يد الله الدوزدوزاني التبريزي
ص٩٦