دوم : تفويض در امر دين و امور تشريعى كه احتمال دو معنا براى آن وجود دارد :
الف - خداى متعال جعل احكام را به حضرت رسول و ائمه ( عليهم السلام ) تفويض كرده تا بدون نياز به وحى و الهام ، هر چه را بخواهند حلال ، و هر چه را بخواهند حرام كنند .
اعتقاد به اين نوع تفويض اعتقادى باطل است كه به دلالت صريح آياتى مثل
« ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى »
« 1 » پرونده آن بسته است .
ب - تفويض در بعض امور تشريعى به جهت كمال عقل آن حضرات ( عليهم السلام ) ، و براى نشان دادن مقام ايشان به مردم . اينگونه تفويض به اين معنا است كه أحيانا مواردى هست كه حكمى را حضرت رسول ( ص ) واجب فرموده ، و خداى متعال وجوب آن را قبول كرده و اجازه داده است ؛ كما اينكه در بعضى روايات آمده كه مثل زياد كردن ركعات نمازهاى واجب ، و تعيين نمازهاى نافله ، و روزههاى مستحبى تشريع رسول خدا ( ص ) بوده است ؛ يعنى ده ركعت از نمازهاى يوميه فرض الله است ، و هفت ركعت ديگر فرض النبى است ، و نوافل هم تشريعات نبى اكرم مىباشد . خداى متعال اين تشريعات را فقط اذن داده و امضا كرده است .
سوم : تفويض در امور خلق خدا در تربيت و تأديب ايشان است ؛ يعنى تربيت و موعظه مردم به پيامبر و ائمه اطهار ( عليهم السلام ) سپرده شده است .
چهارم : تفويض در بيان احكام است ؛ به اين معنا كه چون پيامبر اسلام و ائمه اطهار ( عليهم السلام ) أحيانا در شرائط تقيه قرار مىگرفتهاند ، اين اختيار را داشتهاند كه احكام را با مراعات مصلحت به تدريج بيان كرده و تا زمان مناسب آن را كتمان كنند .
هامش
( 1 ) - نجم : 3 و 4 .