ايشان معتقد شده كه سهم امام در زمان غيبت از سوى آن حضرات حلال شده است ، زيرا امام سهمى را كه مال خودش بوده مىتواند حلال كند .
ايشان 14 قول درباره مصرف سهمهاى مختلف خمس نقل كرده ، كه هشتمين آنها نظر فيض كاشانى ( قدس سره ) است « 1 » .
ايشان نيز تحليل را مخصوص سهم امام مىداند ، نه سهم سادات ، و براى اين نظر به توقيع اسحاق بن يعقوب تمسك مىكند .
به نظر ما آنچه در روايات مزبور بيان شده همه " خمس " است ، و نه تنها حق امام ( ع ) . اگر تنها بخشى از خمس حلال مىشد چطور ممكن بود طيب ولادت و پاكى اموال شيعيان از آن نتيجه گرفته شود ؟ !
به گمان ايشان ، چون انسان تنها وقتى مالك چيزى باشد مىتواند آن را ببخشد ، در مورد ائمه اطهار ( عليهم السلام ) هم همينگونه است ، و ائمه اهل بيت فقط سهم خود را كه ملك ايشان است مىتوانند ببخشند و حلال كنند . اين در حالى است كه امام ( ع ) به يك لحاظ مالك همه خمس است ، و اگر قرار بر اباحه و تحليل باشد ، مىتواند تمام آن را حلال كند . اين در مورد انفال و مثل آنهم جارى است .
علاوه بر اين مىتوان گفت ائمه ( عليهم السلام ) بر سادات ولايت خاص دارند ، و تزكيه نفوس و طيب ولادت احتياج دارد كه سهم سادات هم در اختيار ائمه ( ع ) باشد تا آن را حلال كرده باشند .
در ضمن امام ( ع ) در صدر روايت عبدالعزيز بن نافع مىفرمايند : " وهو حلال " ، و نمىفرمايند : " من حلال كردم " ، بلكه در ذيل آن مىفرمايند :
" ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم "
يعنى مگر مىشود ما حلال و حرام كنيم ؟ !
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة : ج 12 ، ص 442 .