خلاصه فصل :
در اين فصل ، به بررسى دلالت رواياتى پرداخته شد كه در آن خمس براى شيعيان به نوعى مباح اعلام شده است . اين روايات دستاويز عدهاى واقع شده تا حكم وجوب اداى خمس را در زمان غيبت منع كنند .
به موجب ادلهاى كه در اين فصل گذشت ، و از نظر صناعى كاملًا قابل اعتماد است ، معلوم مىشود روايات تحليل ( اباحه ) خمس بر دو قسم است . بعضى تحليل هاى مقطعى خمس هستند كه توسط امام باقر ( ع ) و أحيانا ائمه بعد گاهى اتفاق افتاده است ؛ و بعضى ديگر ناظر به اموال خمسى است كه به سبب اختلاط جامعه شيعه با اهل سنت كه به خمس قائل نيستند ، به طور طبيعى وارد اموال شيعيان مىشود . در اين دسته از روايات تحليل ، حضرات معصومين ( عليهم السلام ) مىفرمايند شيعيان نگران حقوق اهل بيت كه وارد اموال ايشان مىشود نباشند . البته به نظر مىرسد اين حكم شامل مواردى كه شيعه فاسق اداى خمس نكند ، و به موجب ارتباط با او مال متعلق خمس در اموال انسان قرار بگيرد هم مىشود .
در پى بحث اصلى اين فصل دو مسأله فرعى هم مطرح شده است .
يكى مسأله سيادت كه آيا به واسطه مادر هم منتقل مىشود ؟ كه ادله فقهى اقامه شده نشان مىدهد پاسخ اين سؤال منفى است .
مسأله ديگر آنكه آيا تحليل ( اباحه ) خمس در موارد خود ، تنها شامل سهم امام است يا سهم سادات را هم در بر مىگيرد ؟ پاسخ مباحث فصل به اين سؤال اين است كه ولايت اهل بيت ( عليهم السلام ) بر همه خمس ثابت است و اختصاص به بخشى از آن ندارد .
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين