جمع بين وجوب خمس و تحليل آن
انصاف اين است كه رواياتى كه در آنها خمس براى شيعيان مباح شمرده شده است ، تواتر اجمالى دارند ، و اين نشان مىدهد كه بالاخره يك چيزى اجمالًا حلال شده ، اما اين اباحه چطور با روايات وجوب پرداخت خمس كه آنها هم متواتر و قطعى الصدور هستند ، سازگار مىشود ؟ اين بايد مورد بررسى قرار گيرد .
آيا اين دو گروه با هم تعارض و تساقط مىكنند يا بايد آنها را توجيه كرد ؟
در بررسى روايات از يك طرف علم تفصيلى داريم كه خمس درآمد ( ارباح مكاسب ) واجب است ، و از طرف مقابل علم اجمالى داريم كه يك چيزى حلال شده است . علم تفصيلى مربوط به جانب وجوب خمس قابل تأويل و توجيه نيست ، و الا علم تفصيلى نبود . در چنين مواردى ، اين علم اجمالى طرف مقابل - يعنى روايات تحليل خمس - است كه بايد بر قدر متيقن آن حمل گردد . اين يك قاعده كلى است .
در برخى از روايات آمده كه خمس در زمان حضرات اميرالمؤمنين ، امام باقر و امام صادق ( عليهم السلام ) براى شيعيان تحليل شده است ؛ اما پس از زمان امام صادق ( ع ) روايتى در تحليل سراغ نداريم .
امام صادق ( ع ) نيز زمانى كه مىخواهد از " اباحه خمس " سخن بگويد ، مىفرمايد : « إنّ أبي أباح . . . » ، گويا زمان خود آن حضرت ( ع ) اقتضاى وجوب اداى خمس داشته ، و اباحه خاص زمان امام باقر ( ع ) بوده است . وقتى پذيرفتيم كه در اسلام ، گاهى احكام به طور تدريجى بيان شده - مثل بيان حكم حرمت خمر و . . . - اين جاى تعجب ندارد كه امام باقر و امام صادق ( عليهما السلام ) يك بار فرموده باشند خمس حلال است و يك بار بفرمايند واجب است ؛ بلكه اين تدريج در جايى كه حكم خمس در مدت هشتاد سال از طرف خلفا و بنى اميه متروك شده بود ، شايد لازم بوده است ، تا مردم آماده قبول وجوب خمس بشوند .