خلاصه فصل :
اين فصل ، در حقيقت ، عصاره و خلاصهاى از همه فصول ششگانه قبل است ؛ كه تعلق خمس به مطلق منافع را ، نه مربوط به تشريع اهل بيت ( عليهم السلام ) و نه حتى تبليغ ايشان مىدانست ، بلكه نشان داد تشريع و تبليغ آن در زمان پيامبر اكرم ( ص ) واقع شده است .
بله ، در اينجا شاهد ديگرى بر شواهد فصول قبل افزوده شد ، كه همان تحليل خمس توسط امام باقر ( ع ) است . تحليل - يعنى اباحه - به چيزى تعلق مىگيرد كه قبلًا تشريع آن كامل شده و حكمش به فعليت رسيده باشد ، و الا تحليل معنا ندارد . اين مقدمه چينى مناسبى براى فصل آتى است كه به بررسى روايات تحليل و معناى آن مىپردازد .
مسأله ديگرى كه در اين فصل مطرح شد آنكه اصل خمس ضرورى دين است ، ولى موارد تعلق خمس جزء ضروريات دين نيست ، ولو از ضروريات مذهب باشد .