الزائد والمزيد عليه ، ولا امر بذلك . كما لا يوجد فيه ملاك العبادة على الفرض لان كشف الملاك هنا موقوف على وجود الامر . ولا طريق اليه سواه .
ففيما إذا كان مأخوذا لا بشرط بنحو مطلق الوجود لا تصدق الزيادة ، ولكن قد تبطل الصلاة لأجل التشريع وعدم الامر .
* * * ( الثاني عشر ) - الصلاة مركبة من افعال وأقوال . والأقوال ثلاثة أنواع :
قراءة وذكر ودعاء .
اما الافعال فمثل الركوع والسجود اخذا في الصلاة بشرط لا . اما السجود فلحديث « انّ السجود زيادة في المكتوبة » « 1 » وغيره . واما الركوع فللاجماع ولا ولوية ما ورد في بطلان الصلاة بزيادته سهوا « 2 » . واما في مثل القيام والجلوس فلا تتصور زيادتهما غالبا ، الا بايجاد وصف الزيادة فيهما ، إذا أراد المصلى تدارك فائت يتوقف على اعادتهما ، والا فلا يجوز العود ، بعد أن كان مقتضى اطلاق دليلهما : هو اعتبارهما بنحو صرف الوجود ، كما تقدم في الفصل الثالث .
فاعادتها ثانية وثالثة لا بقصد ادراك الأفضل ، ولا برجاء ادراك الواقع احتياطا ، زيادة في المكتوبة بشرط القصد إليها وهكذا التشهد .
واما الذكر والدعاء فمأخوذان بنحو مطلق الوجود فلا يتصور الزيادة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 4 ص 779 باب 40 أبواب القراءة حديث 1 . وهو صحيح وان كان في السند القاسم بن عروة ، لان المفيد وثقه .
( 2 ) - الوسائل ج 4 ص 938 باب 14 أبواب الركوع حديث 2 و 3 وهما صحيحان