برخى از بزرگان ، بيعت را كه با انتخاب عمومى انجام مىگيرد ، گونهاى وكالت دانسته و لزوم وفاى به آن را ، از عموم
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 1 » استفاده نموده است و چنى مىنويسد :
« و الإنتخاب و إن أشبه الوكالة بوجه ، بل هو قسم من الوكالة بالمعنى الأعمّ ، أعنى إيكال الأمر إلى الغير أو تفويضه إليه . . . و لكن إيكال الأمر إلى الغير ، قد يكون بالاذن له فقط ، و قد يكون بالاستنابة ، بأن يكون النائب وجودا تنزيليّا للمنوب عنه ، و كأنّ العمل عمل المنوب عنه ، و قد يكون بأحداث الولاية و السلطة المستقلّة للغير مع قبوله .
و الأول ليس عقدا . و الثانى عقد جائز - على ما ادّعوه من الإجماع - و أمّا الثالث فلا دليل على جوازه ( عدم لزومه ) بل قوله تعالى :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
يقتضى لزومه ، كيف و استيجار الغير للعمل ايضا نحو توكيل له مع لزومه قطعا . . . و قد مرّ أن البيع و البيعة من باب واحد و المادّة واحدة ، فحكمها حكمه ، و البيع لازم قطعا . . . » « 2 » .
در اين عبارت انتخاب را نوعى وكالت ، به مفهوم عام آن - كه مطلق واگذارى به ديگرى باشد - دانسته ، زيرا وكالت بدين معنى بر سه گونه است :
1 - صرف اذن تصرف در مال يا ملك اذندهنده . كه از عقود محسوب نمىشود .
2 - نيابت گرفتن كه شخص نايب به جاى منوب عنه تصرّف مىكند . و اين از عقود جايزه است .
3 - اعطاى ولايت و حقّ سلطه به ديگرى كه مستقلا و با صلاحديد خود عمل كند ، البته با شرط پذيرفتن او ، و اينگونه وكالت ، دليلى بر جايز بودن ( لازم نبودن ) آن وجود ندارد ، بلكه عموم آيهء
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
شامل آن مىگردد . همانگونه كه « استيجار » ( كسى را به اجيرى گرفتن ) نيز نوعى وكالت است و از عقود لازمه مىباشد . علاوه بر آنكه بيعت از ريشهء بيع گرفته شده و بيع عقدى لازم بهشمار مىآيد .
آنگاه ، براى آنكه اثبات نمايد كه پذيرفن مسؤوليّت در حقيقت پذيرفتن وكالت است ، به نامهاى كه امام امير المؤمنين عليه السّلام به نمايندگان خود در جمعآورى ماليات نگاشته ، اشاره مىكند :
هامش
( 1 ) . سورهء مائده : 5 : 1 .
( 2 ) . دراسات فى ولاية الفقيه ج 1 ص 575 - 576 .