« فإنّكم خزّان الرّعيّة ، و وكالء الأمّة ، و سفراء الأئمّة » « 1 » شما ، خزانهداران مردم هستيد و از جانب امّت وكالت داريد و فرستادگان اميران مى باشيد .
در اين گفتار و نحوهء استدلال ، جاى مناقشه وجود دارد :
اولا ، بردن مسألهء بيعت و انتخاب را زير پرچم وكالت ، ضرورتى ندارد ، تا به ناچار و بدون هيچ دليلى ، براى وكالت مفهومى عامّ فرض كرده و براى آن اقسام سهگانه تصور نمود . زيرا اذن در تصرف ، از باب اباحه و رخصت در تصرّف مىباشد ، و هيچگونه ارتباطى به باب وكالت ندارد .
ثانيا ، تفسير كردن وكالت به مفهوم عام « مطلق واگذارى - تفويض » وجهى ندارد ، زيرا اگر صاحب مقامى از مقام خود تنازل كرده ، و آن را به ديگرى واگذار كند ، به هيچ وجه مفهوم وكالت يا نيابت از آن استشمام نمىشود و هرگونه تفسير لغوى بايد مستند عرفى داشته باشد .
ثالثا ، واژهء « وكلاء » كه در نامهء امام عليه السّلام به كار رفته بدين جهت است كه امام عليه السّلام به استناد حقّ ولايت ، به ايشان دستور داده تا با عنوان « وكلاى امّت » ، اموال مربوطه به بيت المال مسلمين را جمعآورى كنند و اين مسأله هيچگونه ارتباطى با مسألهء بيعت و انتخاب ندارد ، تا شاهد مسأله گردد .
و نيز مسألهء « استيجار » ارتباطى به باب « وكالت » ندارد ، استيجار از باب « استخدام » براى انجام كار و خدمت به مستأجر است .
مثلا اگر كسى را براى انجام كارهاى آبدارخانه در يك ادارهء دولتى يا شركت يا كارخانه أجير مىگيرند و استخدام مىنمايند ، آيا عنوان نيابت يا وكالت از آن برداشت مىشود ؟ درست است كه كارى به او تفويض ( واگذار ) شده ، ولى همانگونه كه گفته شد ، مطلق تفويض به معنى و مفهوم وكالت نيست .
خلاصه آن كه فرض نمودن مفهوم وكالت در يك افق عام و گسترده ، سپس تفسير كردن آن به مطلق واگذارى ، آنگاه چنين نتيجه گرفتن كه انتخاب گونهاى وكالت لازم است . . . تمامى اينها تصوّراتى بيش نيست ، و هيچگونه سند لغوى يا عرفى ندارد .
علاوه ، ضرورتى همچنين تصوّراتى را ايجاب نمىكند و براى اثبات لزوم بيعت و وجوب وفاى به عهد و حرمت نكث ( شكستن پيمان ) ، نيازى به پذيرفتن اينگونه
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة نامهء شمارهء 51 .