مسألهء ديگرى نيز در اينجا مطرح است كه آيا در قانون مىتوان محدوديّت زمانى براى مقام رهبرى پيشبينى كرد ؟
در قانون چنين محدوديّتى پيشبينى نشده و ظاهر امر اقتضا مىكند تا موقعى كه رهبر ، قادر بر انجام وظايف رهبر و واجد صلاحيّت باشد ، در اين مقام باقى خواهد بود .
ولى برخى بر اين عقيدهاند كه در نظام جمهورى اسلام ، مصلحت ايجاب مىكند كه محدوديت قائل شويم . مثلا دورهء رهبرى به مدّت ده سال يا كمتر يا بيشتر ، محدود گردد و چنانچه لياقت و شايستگى لازم را نشان داد ، دوباره و چه بسا مكررا ، انتخاب مىشود و گر نه فرد أصلح جاى او را مىگيرد .
مىگويند براى تقويت نهاد رهبرى ، اين شيوه بهترين وسيله است ، تا مردم با شوق و رغبت كامل در تداوم مقام ولايت ، تمايل نشان دهند و اگر ضعف و سستى احساس گرديد ، محترمانه جاى او به ديگرى واگذار مىشود و پيوسته قداست مقام رهبرى محفوظ مانده و بر قدرت و شوكت آن افزوده مىشود ، زيرا معلوم نيست كه در آينده شخصيّتهايى همچون امام راحل قدّس سرّه و رهبر معظّم كنونى متصدّى اين مقام بلند گردند .
اين طرح از جانب برخى تصريحا يا تلويحا پيشنهاد شده است ، به ويژه ، كسانى كه انتخاب را گونهاى از وكالت گرفتهاند ، مىگويند انتخاب مىتواند ، مبتنى بر قيد زمانى باشد ، به اين معنى كه مردم براى مدّت محدودى ، فقيه را با عنوان حاكم اسلامى انتخاب كنند . بنابراين اگر انتخاب موقّت باشد ، با انقضاى وقت زمامدارى خودبهخود پايان مىيابد . « نعم ، لو كان الإنتخاب موقّتا ، فالولاية تنقضى بإنقضاء الوقت ، كما لا يخفى » « 1 » .
همچنين طرح مسألهء شوراى رهبرى - به بهانه نزديكتر بودن به صواب - با توجه به شرائط لحاظ شده در مقام رهبرى از جمله رعايت مشورت با كارشناسان مربوطه در تمامى ابعاد سياستگذارى - ديگر مورد نخواهد داشت . مگر در مواقع ضرورى كه در قانون پيشبينى شده است .
هامش
( 1 ) . رجوع شود به : دراسات فى ولاية الفقيه ج 1 ص 576 .