جواب اين پرسش - با نظريّهء مشروعيّت قوانين مصوّب در نظام جمهورى اسلامى - روشن است ، زيرا قوانين مصوّب جنبهء مشروعيّت يافته و مخالفت با آن ، مخالفت با شرع تلقّى مىگردد .
مگر آنكه مصلحت عامّه ايجاب كند كه در برخى از رخدادهاى خاص و موقعيّتهاى ضرورى ، ولىّ امر مسلمين اقدامى فورى و مناسب اتخاذ نمايد كخه ضابطه و شرايط آن را نيز شرع و قانون مقرّر داشته است .
در قانون اساسى ، اصل يكصدودهم ، وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته ، ولى بر حسب مصالح و با نظارت هيأت خبرگان منتخب مردم مىتوان از آنها كاست يا بر آنها افزود ، و از آنجا كه ذكر اين موارد ، محدوديّت را نمىرساند بنابراين نفى ما عدا نمىكند و اختيارات ديگر را انكار نمىكند . بويژه در موقعيّتهاى حادّ و ضرورى كه شرائط استثنائى ايجاب مىكند تا رهبر اقدامى مناسب و تصميمى قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نمايد . كه آن نيز تحت ضابطهء شرعى و قانونى است چنانچه اشارت رفت . زيرا اسلام ، نظامى است قانونمند و با هرگونه بىضابطگى بودن سازگار نيست .
بنابراين اگر سؤال شود ، آيا ولىّ امر مسلمين مىتواند - در شرائط استثنائى - فراتر از وظائف مقرّره در قانون اساسى ، اعمال ولايت كند ، پاسخ آن مثبت است ، ولى بىضابطه هم نيست .
لذا حاكميّت قانون در تمامى مراحل حكومت اسلامى كاملا رعايت مىگردد و هيچگونه بىضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كسى در هيچ پست و مقامى بر خلاف ضوابط ، رفتارى انجام نمىدهد .
مقام رهبرى در مقابل مردم مسؤوليّت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهى نكند و همواره مصالح امّت را در نظر گيرد . لذا بايد داراى شرائطى باشد كه قانون « 1 » تأييد نموده و هرگاه از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط ياد شده گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بوده ، از مقام خود بر كنار مىشود و طبق اصل يكصدويازدهم ، تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مردم است ، همانگونه كه نظارت بر آن نيز بر عهدهء آنان مىباشد . اين مسؤوليّت در پيشگاه خدا و مردم از فريضهء نظارت همگانى برخاسته كه شرح آن خواهد آمد .
هامش
( 1 ) . اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسى .