پس مخاطب به اين خطاب ، تمامى مسؤولين سياسى ، در نظام حكومت اسلام مىباشند . اكنون اين مشورت چگونه انجام مىشود ؟
از آنجا كه مشورت يك موضوع عرفى است ، بايد طبق متعارف عقلاى جهان انجام شود كه رأى اكثريّت نافذ است . اگر در سطح عمومى انجام گيرد بايد رأى اكثريّت قاطع امّت رعايت شود . و اگر با گروه كارشناسان انجام شود ، نيز آنچه اكثريّت قاطع رأى دهند ، بايد تنفيذ گردد .
ولى درعينحال ، مسؤول يا مسؤولين فوق ، دغدغهء خاطر دارند ، كه مبادا رأى اقليّت بر صواب باشد و اكثريّت اشتباه رفته باشند . زيرا عقلا اين احتمال وجود دارد . و اين دغدغه و احتمال ، آنگاه قوّت مىگيرد كه احيانا نظر مسؤول فوق موافق رأى اقليّت باشد ، ولى طبق عرف جارى بايد از رأى اكثريّت متابعت كند ، گرچه بر خلاف نظر خودش باشد .
خداوند ، براى رفع نگرانى و دفع وسوسه از خاطر مسؤولين اجرايى ، هشدار مىدهد كه اگر روند كار طبق مقررات عقلايى و اصول حكمت سياستمدارى انجام گيرد - كه از جملهء اين اصول پذيرش رأى اكثريّت در مجارى امور است - جاى نگرانى نيست و حتما موفقيّت تضمين شده است .
پس معناى
« فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ »
آن است كه موقع تصميمگيرى در اجراى رأى اكثريّت ، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش ، توكّل بر خدا كن ، دستور الهى را طبق روال متعارف انجام ده ، موفقيّت نيز حتما در همين است و بس . دربارهء اين آيه توضيح بيشترى خواهيم داد .
دفع يك سوء تفاهم
در اينجا مناسب است به فرمودهء مقام معظّم رهبرى كه در دوران رياست جمهورى سال 66 در يكى از خطبههاى نماز جمعه ، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكّر امام راحل قدّس سرّه قرار گرفت ، اشاره كنيم .
أساسا تذكّر امام به اصل گفتار نبود ، بلكه به برداشتى بود كه برخى فرصتطلبان درصدد سوء استفاده برآمده بودند .
مقصود مقام معظّم رهبرى از چارچوب شرع ، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و پيشآمدها را نيز شامل مىشود و خود ضوابطى دارد كه در