اختيار فقيه قرار دارد ، تا براساس آن ضوابط ، حكم شرعى هريك را استنباط كند .
برخى گمان بردند كه مقصود ايشان صرفا احكام اوّليّه كه مصالح آنها از قبل پيش بينى شده و زمان و مكان هيچگونه تغييرى در آن نمىدهد ، مىباشد و فقيه نمىتواند در « حوادث واقعه » نظر دهد و احكام تكليفى و وضعى آنها را در پرتو قواعد عامّه روشن سازد .
لذا پنداشتند كه اينگونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطى ندارد و از جمله ، مسائل سياسى و تنظيم امور كشورى و لشكرى را از حيطهء ولايت فقيه خارج دانستند .
امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مىتواند در تمامى ابعاد زندگى و همهء شؤون سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى و غيره ، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههاى شرع را در تمامى جزئيات روشن سازد . « 1 » لذا ولايت فقيه - ازاين ديدگاه - گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع ، قابل حركت و هماهنگ است و هيچگاه دست فقيه بسته نيست . آرى صرفا در تشخيص مفاهيم در موضوعات ، از متخصّصان و كارشناسان مربوطه و احيانا از عرف عام بهره مىگيرد . و اين عينا همان حركت در چارچوب مقررات شرع مىباشد .
محدوديت قانونى
از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه ، در گسترهء دامنهء شرع است و مقصود از اطلاق ، شمول و گستر در تمامى زمينههاى مربوط به شؤون عامّه و مصالح امّت مىباشد . كه اين خود ، تقييد در عين اطلاق است .
طبق اين برداشت ، دامنهء ولايت فقيه را ديدگاههاى شرع و مصالح امّت محدود مىسازد ، و اطلاق آن در شعاع همين دائره است .
اكنون اين سؤال پيش مىآيد كه آيا قانون نيز مىتواند اين محدوديّت را ايجاب كند ، تا تصميمات ولىّ فقيه فراتر از قانون نباشد يا آنكه مقام رهبرى مقامى ما فوق قانون است ؟
هامش
( 1 ) . رجوع شود به : مجلّهء حوزه سال 4 شمارهء 23 ص 32 و نيز كتاب البيع امام ج 2 ص 461 .