فقهاى عظام ادامه دارد و پژوهشگران آثار نبوّت و احاديث اهل بيت عصمت ، همواره پيشوايان دينى امّت مىباشند . و طبق احاديث ياد شده ، فقهاء در عصر غيبت بالخصوص از جانب ولىّ امر ( عج ) براى مرجعيّت فتوايى تشيّع نصب شدهاند و اين مقام و الا و مسؤوليّت خطير به عنوان « منصب » برايفقهاى شايسته و جامع الشراط ثابت است ، زيرا جملهء « فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه » ، به صراحت اين مطلب را مىرساند .
بنابراين در « منصب » بودن « مرجعيّت فتوى » در عصر غيبت بحثى نيست و روايات مربوطه اين جهت را به خوبى اثبات مىكند .
و لازمهء منصب بودن مرجعيّت افتاء ، اذن از جانب مقام ولايت امر است ، زيرا اين منصب ، يكى از مناصب مندرج در ولايت كبرى است و اساسا مخصوص مقام ولايت امر است و همو به هركه واگذار كند ، مىتواند متصدّى آن گردد ، و گر نه در شؤون ولايتى ولىّ امر تصرّف فضولى كرده و مرتكب غصب و متجاوز خواهد بود .
روايات ياد شده ، اين معنى را نيز به خوبى رسانده و عموما به فقهاى شايسته ، اين حقّ تصدّى را اعطا نموده و هر فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت به حق فقاهت و براساس آن ، حق تصدّى مرجعيّت فتوايى را دارد و به عموميّت رخصت صادره به اين مقام منصوب شده است .
به همين جهت شهيد ثانى قدّس سرّه مىفرمايد قاضى تحكيم - بالحاظ جامعيّت شرائط فتوى - در عصر غيبت كه اذن عام صادر شده تصوير ندارد . بلكه با در نظر گرفتن لحن رواياتى كه قبلا ياد شد ، حتى در عصر حضور اذن عام صادر گرديده بود و قاضى تحكيم ، تصوّر نداشت و أساسا « قاضى تحكيم » از مبتدعات فقه تسنّن است و در فقه تشيّع جايگاهى ندارد . چنانچه در تعليقهء كتاب القضاء مرحوم عراقى يادآور شدهايم « 1 » .
در طول عصر غيبت كه تشيّع ، فاقد تشكيلات حكومتى بوده ، اين عموم اذن و حق تصدّى مرجعيّت فتوايى براى هر فقيه جامع الشرائط ، قابل قبول و مورد تصريح نصوص وارده است و جاى ترديد نيست .
ولى آيا اين عموم اذن ، حتى در صورت بوجود آمدن تشكيلات حكومتى برابر
هامش
( 1 ) . رجوع شود به شرح تبصره - كتاب القضاء - تحقيق نگارنده ص 21 و ص 256 - 267 و نيز رجوع شود به جواهر الكلام ج 40 ص 26 .