باشد . « قتاد » چوب خاردار سهمگينى است كه كشيدن دست بر آن امكانپذير نيست و « خرط » دست كشيدن و لمس آن چوب است .
جالب آنكه از مواردى كه شيخ به عنوان شاهد مثال آورده به خوبى مىفهميم كه مناقشهء وى موضوعى است . مثلا در تزويج صغيره ( شوهر دادن دختر نابالغ ) چه ضرورتى ايجاب مىكند كه فقيه عهدهدار آن شود . در خود پدر و جدّ جاى كلام است ، چه رسد به ولىّ فقيه !
ولى مسألهء سرپرستى اموال غايب كه بدون دادوستد آن در معرض تلف و ضايع شدن باشد ، حتما از مواردى است كه شرع رضايت نمىدهد مسلمانان نظارهگر تلف شدن آن باشند و ضرورت حفظ مال مسلمان ايجاب مىكند تا زير نظر حاكم شرع مورد رسيدگى قرار گيرد .
و همچنين « اجراى حدود » ( احكام انتظامى اسلام ) قطعا نمىتواند اختصاص به عصر حضور داشته باشد ، زيرا - همانگونه كه حضرت استاد آية اللّه خوئى قدّس سرّه فرموده - عموم مصلحت و اطلاق ادلهء احكام ياد شده ايجاب مىكند كه براى هميشه ادامه داشته باشد و قدر متيقّن ، مسؤول اجرايى آن ، فقيه جامع الشرائط است .
از همينرو شيخ در كتاب « قضا » كاملا ازاين رأى عدول فرموده و كليّهء مواردى را كه مصلحت عامّه ايجاب كند كه در عصر حضور ، وظيفه امام بوده باشد ، در عصر غيبت ، وظيفهء فقيه جامع الشرائط مىداند . ايشان در اين زمينه مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان پايهء اساسى مسأله آورده و با يك دقّت فقهى عميق ، مرجعيّت عام فقيه در دوران غيبت را از آن استفاده كرده و مىنويسد :
« و منه يظهر كون الفقيه مرجعا فى الأمور العامّهء ، مثل الموقوفات ، و اموال اليتامى ، و المجانين و الغيّب . . . »
آنگاه مىافزايد : « فإنى قد جعلته عليكم حاكما » كه در مقبوله به كار رفته ، مىرساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گر نه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاى آن داشت كه بفرمايد : « حكما » و نه « حاكما » .
و همچنين توقيع شريف را - كه از آن با عنوانى رفيع ياد مىكند - آورده و از عبارت « إنهم حجتى عليكم » نافذ بودن هرگونه حكم صادره شده از سوى فقيه را استفاده مىكند « يدلّ على وجوب العمل بجميع مايلزمون و يحكمون » .
ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص١٣٤