سپس براى توضيح بيشتر مىنويسد :
« و إن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و المقبولة بوجه أوضح ، فنقول : لا نزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضوعات الخاصّة ، اذا كانت محلّا للتخاصم . فحينئذ تقول :
إنّ تعليل الإمام عليه السّلام وجوب الرضا بحكومته فى الخصومات ، بجعله حاكما على الإطلاق و حجّة كذلك ، يدلّ على أنّ حكمه فى الخومات و الوقائع ، من فروع حكومته المطلقة و حجّيته العامّة ، فلا يختص بصورة التخاصم » « 1 » .
بدون ترديد حكم حاكم در موضوعاتى كه مورد تنازع قرار مىگيرد نافذ است .
ولى از تعليلى كه امام عليه السّلام براى آن مىآورد ، كه چون از جانب ما حاكم و حجّت است حكم او نافذ است استفاده مىشود كه نفوذ قضاوت وى ، از فروع و نتايج نفوذ مطلق حكومت او است ، زيرا به صورت كبراى استدلال قرار گرفته و نمىتواند مخصوص صورت صغرى يعنى نفوذ حكم او در منازعات باشد ، و گر نه تكرار همان مدعا خواهد بود و نه استدلال و تعليل براى آن .
ازاينرو روشن است كه شيخ ، كاملا از آنچه در مكاسب احتمال داده است ، عدول كرده و همان راهى را پيموده كه ديگر فقهاى عظام پيمودهاند . يعنى « ولايت عامّهء فقيه جامع الشرائط در دوران غيبت » .
مرجعيّت در فتوى
يكى از مناصب و اختيارات مسلّم فقيه جامع الشرائط ، مرجعيّت در فتوى است ، چه در عهد حضور يا دوران غيبت .
أبان بن تغلب فقيهى گران ارج و از خواصّ اصحاب سه امام ( على بن الحسين السجاد ، محمد بن على الباقر و جعفر بن محمد الصادق عليهم السّلام ) و مورد عنايت فوق العاده آنان بود .
امام باقر عليه السّلام به او دستور مىدهد :
« إجلس فى مسجد المدينة ، و أفت للناس ، فإنّى أحبّ أن يرى فى شيعتى مثلك ، فجلس » « 2 » .
با آنكه حضرت ، خود در مدينه حضور داشت ، دستور مىدهد تا أبان در مسجد
هامش
( 1 ) . كتاب القضاء ص 47 - 49 .
( 2 ) . معجم رجال الحديث ج 1 ص 147 .