در پيش آمدها و رخدادها به فقيهانى كه با گفتار ما آشنايى كامل دارند مراجعه كنيد كه آنان حجّت ما بر شمايند ، همانگونه كه من حجّت خدايم در روايت حفص بن غياث نيز آمده است : « إقامة الحدود ، إلى من إليه الحكم » اجراى احكام انتظامى اسلامى بر عهده كسى است كه شايستگى صدور حكم را دارا باشد .
اينروايت ، به ضميمهء رواياتى كه صدور حكم در عصر غيبت را شايستهء فقهاى جامع الشرائط مىداند ، به خوبى دلالت دارد كه اجراى احكام انتظامى در دوران غيبت بر عهدهء فقهاى شايسته است « 1 » .
ايشان همچنين در كتاب « اجتهاد و تقليد » باب « حسبه » « 2 » مىنويسد :
قدر متيقّن از مكلّفين به اينگونه واجبات ، فقهاى عادل و جامع الشرائط مىباشند .
« إنّ هناك أمورا لا بدّ أن تتحقّق خارجا ، المعبّر عنها بالأمور الحسبيّة ، و القدر المتيقّن هو قيام الفقيه بها . . . » « 3 » .
مسألهء حكومت و سياستمدارى در جهت حفظ مصالح امّت و حراست از مبانى اسلام و برقرارى نظم در جامعه ، از مهمترين واجباتى است كه شرع اسلام تن به اهمال آن نمىدهد و نمىتوان در برابر آن بىتفاوت بود .
براساس دلائل ياد شده ، اين وظيفهء فقهاى آگاه است كه مسؤوليّت اجرايى آن را بر عهده گيرند . و سخن مولا امير مؤمنان عليه السّلام كه فرمود : « أن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه » « 4 » به همين حقيقت انكارناپذير اشارت دارد .
بنابراين كسى شايسته مقام زعامت است كه علاوه بر شايستگيهاى لازم ، از ديدگاههاى شرع در رابطه با سياستمدارى در تمامى ابعاد آن آگاهى كامل داشته باشد . و اين آگاهى كامل از ديدگاههاى شرع ، همان فقاهت گسترده است .
هامش
( 1 ) . رجوع شود به : مبانى تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226 .
( 2 ) . امورى كه شارع مقدس ، اجازهء اهمال آن را نمىدهد و به نحو واجب كفائى بر هركس كه توانايى انجام آن را دارد ، لازم كرده است تا آن را بر عهده گيرد .
( 3 ) . رجوع شود به : التنقيح - كتاب الاجتهاد و التقليد - ص 419 - 425 .
( 4 ) . نهج البلاغة خطبه : 171 .