« إنّ اللّه أجلّ و أعظم من أن يترك الأرض به غير إمام عادل » « 1 » .
در روايت ديگر مىفرمايد :
« پيوسته بايستى براى مردم رهبرى باشد شايسته ، تا هرگاه تندروى كنند آنان را باز دارد ، و اگر كوتاهى نمايند به كمال رساند » « 2 » .
آية اللّه خوئى ( طاب ثراه ) در اين زمينه مىفرمايد :
به دو دليل ، فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت مىتواند مجرى احكام انتظامى اسلامى باشد :
اولا اجراى احكام انتظامى در راستاى مصلحت عمومى تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم ، تجاوز و تعدّى ، فحشاء و فجور و هرگونه تبهكارى و سركشى در جامعه ريشهكن شود . و اين نمىتواند مخصوص يك دورهء از زمان ( زمان حضور ) بوده باشد ، زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زمانى ، ايجاب مىكند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد . و حضور معصوم ، در اين مصلحت كه در راستاى تأمين سعادت و سلامت زندگى جامعه در نظر گرفته شده ، مدخليّتى ندارد .
ثانيا از نظر فنّى ( مصطلحات علم اصول ) دلائل احكام انتظامى اسلام ، اطلاق دارد ( اطلاق ازمانى و احوالى ) و نمىتوان آن را مقيّد به زمان خاص يا حالت خاصّى دانست و همين اطلاق ، چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود .
ولى اينكه مخاطب به اين تكليف كيست از دلائل ياد شده بدست نمىآيد .
بىترديد ، آحاد مردم ، مخاطب به اين تكليف نيستند ، زيرا در اين صورت اختلال در نظام پديد مىآيد ، و نوعى بىضابطگى حاكم خواهد گرديد .
علاوه در « توقيع شريف » آمده است :
« و أمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنهم حجّتى عليكم و أنا حجة اللّه » .
هامش
( 1 ) . كافى شريف ج 1 ص 178 رقم 6 .
( 2 ) . همان رقم 2 .