از تشريع ، جامهء عمل پوشد .
اين يك استدلال منطقى است كه از « صغرى » و « كبرى » و سپس « نتيجه » تركيب يافته است .
« صغرى » عبارت است از آنكه امامت و رهبرى امّت جلوهاى از لطف الهى و نشأت گرفته از مقام حكمت و فيض على الاطلاق خداوندى است .
و « كبرى » عبارت ازاين است كه هرچه مقتضاى لطف و حكمت وفياضيّت حق تعالى است ، ضرورت ايجاب مىكند كه خداوند از آن دريغ نورزد :
« إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ »
« 1 » .
در « نتيجه » امامت - كه همان رهبرى صحيح امّت است - بايستى از جانب خداوند ، تعيين گردد . خواه « نصّا » - چنانچه در عصر حضور چنين بوده - يا « وصفا » چنانچه در عصر غيبت اينگونه است - به شرحى كه گذشت .
اساسا ، طبق نظريّهء جدا نبودن دين از سياست در اسلام ، مسألهء ولايت عامّه يا زعامت سياسى ، يكى از بارزترين مسائل سياسى مورد نظر اسلام است . و نمىتوان پنداشت كه دين با امور دنيوى مردم از جمله سياست و سياستمدارى ، كارى ندارد و دخالتى در آن نخواهد داشت . مگر آنكه دين را به گونه ديگر ، و سياست را به مفهوم نادرست آن تفسير كنيم كه لازمهء آن ، شناخت نادرست از دين و سياست است ، چنانچه گذشت .
امام راحل قدّس سرّه مىفرمايد :
« فما هو دليل الإمامة ، بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف » « 2 » .
دليلى كه بر ضرورت امامت اقامه مىگردد ، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد . و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليّت اجراى عدالت اجتماعى است .
آنگاه مىنويسد :
تمامى احكام انتظامى اسلام در رابطه با نظام مالى ، سياسى ، حقوقى و كيفرى همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امر موجب
هامش
( 1 ) . سوره حج 22 : 65 .
( 2 ) . كتاب البيع ج 2 ص 461 .