مىگردد تا ضرورت حكومت و رهبرى امّت را - برابر ديدگاه شرع - ايجاب كند و فرد شايسته مسؤوليّت تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت را مشخّص سازد و كر نه ، تنها پيشنهاد احكام انتظامى و به اهمالگذاردن جانب مسؤليّت اجرايى ، مايهء هرجومرج و اختلال در نظام خواهد بود ، با آنكه مىدانيم حفظ نظام از واجبات مؤكّد است و اختلال در امور مسلمين از مبغوضات شرع مقدس است . بنابراين هدف شارع ، جز با تعيين والى و حاكم اسلامى و مشخّص ساختن شرائط و صلاحيّت لازم در اولياى امور ، قابل تأمين نيست .
علاوه آنكه حفاظت از مرزهاى اسلامى و جلوگيرى از اشغالگران خارجى به حكم عقل و شرع ، واجب است كه جز با تشكيل حكومت نيرومند ، امكانپذير نيست .
اينگونه مسائل ( سياسى - اجتماعى ) بسيار روشن است كه از امورى است كه مورد نياز مبرم جامعه اسلامى مىباشد و به اهمالگذاردن آن از جانب صانع حكيم دليل بر ضرورت امتداد مقام ولايت در دوران غيبت نيز دلالت دارد . « 1 » كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام :
« و - فرضت - الإمامة نظاما للأمة » « 2 » كه شرح آن گذشت « 3 » اشاره به همين حقيقت است ، كه مسألهء امامت و رهبرى امّت براى حفظ نظام ، يك واجب شرعى و دينى است .
امام على بن موسى الرضا عليه السّلام مىفرمايد :
« هيچ گروهى و ملتى بدون زعيم و رهبر نمىتوانند به حيات اجتماعى خود ادامه دهند ، تا در تنظيم امور دين و دنياى آنان بكوشد . و در حكمت خداوندى نشايد كه مردم را بدون معرّفى رهبر رها سازد . و هر آينه اگر چنين بود ، نظام امّت از هم مىپاشيد ، و شيرازهء شريعت از هم مىگسست ، و جامعهء بشرى به تباهى مىگراييد . . . » « 4 » .
امام صادق عليه السّلام مىفرمايد :
هامش
( 1 ) . كتاب البيع جلد 2 ص 461 .
( 2 ) . شرح نهج البلاغة ج 19 ص 90 .
( 3 ) . پيرامون بحث خلافت از منظر على عليه السّلام .
( 4 ) . به روايت معتبر صدوق در كتاب علل الشرايع ( ط نجف ) ج 1 ص 252 باب 182 .