اجماعى كه دربارهء خلافت مطرح شده ، هيچگونه تناسبى با مسألهء « جماعت أمّت » و حديث « لا تجتمع أمّتى على ضلال » ندارد .
زيرا فرضا اگر اجماعى بوده ، ولى در مقابل نصّ صريح فاقد ارزش است . و ثانيا اجماع امّت نبوده ، بلكه صرفا رؤساى قبايل چندى از انصار ، و چند نفر از شخصيات مهاجرين ، بدور از مردم و ديگر بزرگان صحابه ، باهم ساختند ، و سپس نظر خود را بر ديگران تحميل كردند . ثالثا اگر بر اين باورند ، پس چرا دربارهء ديگر خلفا به كار گرفته نشد ؟ ! جز دربارهء مولا امير مؤمنان عليه السّلام كه فرمود :
« الآن اذ رجع الحق إلى أهله . . . » « 1 » .
اجماع در فقه
و امّا اجماعى كه در فقه مطرح مىكنند ، اگر براى اثبات حكم كلى شرعى باشد ، خارج از دائره موضوع رواياتى است كه دربارهء امور سياسى و تدبير امور وارد شده است . زيرا هرگز نمىتوان با اتفاق آراى امّت ، حكم الهى را بدست آورد . آرى اگر براى فهم موضوعات عرفيه باشد ، داخل در حوزهء روايات است و فقه اماميه اجماع را در همين زمينه به كار مىبرد .
اكثريّت در قرآن
در اينجا اين پرسش تداعى مىكند كه در برخى آيات قرآنى بيشتر مردم زمانه را گمراه شمرده ، و پيروى از آنان را ضلالت دانسته :
« وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ »
« 2 » .
« وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ »
« 3 » .
و نيز آيههائى از قبيل :
« وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » .
« أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ » .
« وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ » .
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة خ 2 .
( 2 ) . انعام 6 : 116 .
( 3 ) . يوسف 12 : 103 .