اصولا اسلام ، در موضوعات خارج از محدودهء عبادات دخالتى ندارد ، مگر آنكه شرط با قيدى اضافه كند يا اعتبارى را لغو نمايد . بنابراين اگر از جانب شرع در رابطه با يك موضوع عرفى ، دستورى صادر شود و راجع به آن موضوع نظرى ندهد ، تعيين چارچوبهاى آن موضوع كاملا به خود عرف واگذار شده است .
اكنون چگونگى مشورت و مواردى كه به مشورت نياز دارد و صلاحيّتهايى كه در افراد طرف مشورت شرط است و چگونگى عمل به آراى مشاوران و هرگونه مسائلى ازاين دست به مرسوم عقلا و معمول عرف بستگى دارد .
و از جمله اينكه چه مسائلى به آراى عمومى گذارده مىشود و چه مسائلى با خبرگان منتخب مردم يا با كارشناسان مربوطه است و در پستهاى مختلف دولتى ، مشورت در چه محدودهاى انجام گيرد و سرانجام موارد مختلف كه براساس مقتضى ، نحوهء مشورت در آن تفاوت مىكند ، همهوهمه به نظر عقلا و نظام داخلى هر كشور بستگى دارد .
آنچه مهم است اين است كه رأى اكثريّت بويژه مسائلى كه به آراى عمومى گذارده مىشود همواره لازم الإتّباع است .
و در مجلس شوراى قانونگذارى ، هيأت وزيران ، مجلس خبرگان ، شوراى نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت و همه هيأتهاى مشورتى كه در نظام جمهورى اسلامى بازوى تواناى مقام رهبرى محسوب مىشوند ، بايد به رأى اكثريّت عمل شود و اساسا همانگونه كه اشارت رفت ، بها دادن به آراى طرف مشورت ، متابعت از رأى اكثريّت است كه در روايات بر آن تأكيد شده و با عرف متداول خردمندان نيز موافق است .
در آيه و رواياتى كه دستور مشاورت داده ، دو نكته مورد توجه است :
اولا : همين دستور مشاورت با مردم و افراد داراى صلاحيّت ، ضرورت بها دادن به آراى آنان را مىرساند و لازمهء بها دادن ، پيروى از آراى آنان مىباشد . اما اينكه با آنها مشورت شود ، سپس مشورتكننده آنچه خود صلاح ديد عمل كند ، اگرچه بر خلاف اراى انبوه مشورتشوندگان باشد ، نوعى بىاعتنايى به موقعيّت آنان مىباشد و شايد هتك حرمت آنان نيز محسوب گردد . علاوه آنكه سبب خواهد شد تا در آينده حسّاسيّت چندانى نشان ندهند و در نتيجه نقض غرض خواهد بود و نتيجه معكوس خواهد داد .
ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص١٠٢