ولى طبق موازين علم أصول اين اجماع مدركى مىنمايد « 1 » - يعنى اجماعكنندگان به روايات نظر دارند - وخود دليل مستقلى به شمار نمىآيد . اين روايات از لحاظ سند فاقد اعتبارند وتنها در تفسير معروف به تفسير نعمانى ( كه مجهول الانتساب است ) ودر تفسير قمى ( كه همچنين مجهول الانتساب است ) ودر تفسير عياشى ( كه مقطوع السند مىباشد ) آمده است .
ازاينرو - گرچه در نوشتههاى پيشين خود « 2 » راه مشهور را رفتهايم - اكنون رأى أستاذ را ترجيح مىدهيم كه فرمودند : « مفاد آيهء امتاع يك دستور استحبابي است نه الزامي وهيچگونه منافاتى با آيهء ميراث وآيهء عدّه ندارد واجماع وروايات فاقد اعتبارند » . در نتيجة آيهاى كه محتواى آن به دليل اجماع يا سنت قطعي نسخ شده باشد - ظاهرا - وجود ندارد ، گرچه امكان آن قابل انكار نيست ، ولى براي وقوع آن شاهدي نداريم .
در فرض دوم كه آيهء ناسخ به آيهء منسوخ ناظر باشد ، آيهء « نجوى » را مثال آوردهاند :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 3 » .
بيشتر مردم آن روز ، گاهوبىگاه مزاحم أوقات پيامبر صلّى اللّه عليه وآله مىشدند وبيشتر مسائلي را با أو در ميان مىگذاشتند كه در شأن پيامبر نبود يا بسيار ناچيز وگاهى بيهوده بود . ازاينرو دستور آمد براي طرح نمودن هر سؤال بايد مقدارى صدقه داده آنگاه سؤال كنند تا به اين سبب سؤالها محدود شده ومهمترين آنها مطرح گردد .
ولى با اين دستور همگى وبه طور كلى از پرسش خوددارى نمودند . تنها مولا أمير مؤمنان عليه السّلام يك دينار داشت كه آن را به ده درهم فروخت وآن را صرف مسايل ضروري در پيشگاه پيامبر أكرم صلّى اللّه عليه وآله نمود . تا آن كه دستور وارد در آية - جهت فرونشستن همگان از پرسش - نسخ گرديد :
« أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ .
هامش
( 1 ) در علم أصول فقه ، اجماعى را مورد اعتبار مىدانند وقابل استناد است كه حالت استقلال داشته باشد وبه دلايل موجود متّكى نباشد كه در صورت أخير اين دلايل بايد مورد بررسى قرار گيرند نه اجماع متّكى بر آن . وچنين اجماعى را اصطلاحا « مدركى » مىنامند واز صلاحيت استناد به عنوان يك دليل مستقل ساقط مىگردد .
( 2 ) ر . ك : التمهيد ، ج 2 ، ص 306 - 305 .
( 3 ) مجادله 58 : 12 .