ودليل اثباتى آن است ، از قرآن برداشته شود ( منسوخ گردد ) ومحتواى آن كه حكم شرعي ثابت است بدون مستند باقي بماند ! ازاينرو فقهاى اماميه - همگان - به چنين روايات بىاساسى بها نداده ومورد استناد فقهى خود قرار ندادهاند .
3 . نسخ حكم وبقاى آية
بدين معنا كه در قرآن آيهاى باشد ومحتواى آن كه يك حكم شرعي است منسوخ گرديده باشد . اين گونه نسخ - فىالجمله - مورد پذيرش علما است وآن را به سه نوع تقسيم كردهاند :
الف - محتواى آية به دليل اجماع يا سنّت قطعي نسخ شده باشد .
ب - نسخ آية به آيهء ديگر ناظر به آن ، صورت گرفته باشد .
ج - نسخ آية به آيهء ديگر كه ناظر به آن نيست ، انجام شده است جز آن كه اين نسخ به جهت تنافى ميان دو آية وبه دليل تأخّر آيهء دوم نسبت به آيهء نخست محقق شده است .
أستاذ آيت اللّه خويى - طاب ثراه - تنها صورت دوم را پذيرفتهاند وبراي صورت أول شاهدي نيافته وصورت سوم را ممتنع دانستهاند ، زيرا وجود آيات متنافى در قرآن كريم امكان ندارد . خداى متعال فرموده :
« أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً »
« 1 » . در اين آية گوشزد مىكند كه در قرآن هيچگونه دوگانگى واختلاف ميان آيات وجود ندارد . آيهء مذكور عدم وجود اختلاف را دليل وحيانى بودن قرآن گرفته است به اين معنا كه اگر قرآن كلام بشر بود هرآينه تنافى بسيار در آن راه مىيافت « 2 » .
قايلين به نسخ براي هر سه فرض مثال آوردهاند . در فرض نخست آيهء تمتّع را
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »
« 3 » - شاهد گرفتهاند .
ترجمهء آية چنين است : كساني كه وفات يافته وهمسرانى از خود باقي مىگذارند ، از
هامش
( 1 ) نساء 4 : 82 .
( 2 ) ر . ك : آقاى خويى ، البيان ، چاپ دوم ، ص 306 .
( 3 ) بقره 2 : 240 .