شعاع حكم سابق را كوتاه مىكند ولى به كلى آن را برنمىدارد . اين خود يكگونه جمع عرفى است كه متداول ومتعارف است واز دايرهء نسخ بيرون مىباشد . لذا فرق ميان نسخ وتخصيص در آن است كه نسخ ، رفع حكم سابق از تمامى افراد موضوع است وتخصيص ، رفع حكم از بعض افراد است در حالي كه حكم سابق دربارهء بعض ديگر همچنان جارى است .
شرايط نسخ
از تعريف يادشده برخى از شرايط نسخ روشن گرديد . اين شرايط عبارتند از :
وجود تنافى ميان ناسخ ومنسوخ وعدم امكان جمع آنها ، اختصاص نسخ به احكام شرعي أعم از تكليفي ووضعي ونيز عدم تبدّل موضوع مانند تبدّل حالت اختيار به حالت اضطرار يا حاضر به مسافر وغيره ، كه هرگونه تغيير حكم در اينگونه موارد از حيطهء مسألهء نسخ بيرون است ، زيرا هر موضوعي حكم خود را دارد وبا تبدّل موضوع ، حكم آن تغيير مىكند واينگونه تبدّل حكم را نبايستى نسخ ناميد ، چنانچه برخى به اين اشتباه رفته وبسيارى از موارد تخصيص يا تبدّل موضوع را در زمرهء منسوخات آوردهاند .
اضافه بر موارد مذكور ، در اينجا يك شرط قابل توجّه است وآن عدم تقييد حكم سابق به قيد زماني صريح است . چه اگر حكم سابق از اوّل مقيّد به قيد زماني باشد ، با سرآمد زمان ، حكم سابق پايان مىيابد ونيازى به نسخ مجدّد نيست . ولى اين نكته نبايد فراموش شود كه قيد زماني بايد صريح باشد واگر ابهامگونه به پايان زماني حكم اشاره شود ، از مورد بحث بيرون است ، زيرا حكم سابق به جهت ابهام در پايان زماني همچنان اقتضاى دوام را خواهد داشت تا حكم مجدّد ( ناسخ ) صادر گردد وتعريف يادشده بر آن صادق است ، زيرا ابهام در قيد زماني موجب مىگردد تا أصل حكم همچنان استوار بماند تا از جانب شرع ، تبيينى صادر گردد وآن ابهام به صورت مشخّص درآيد وتا اين تبيينى از جانب شارع نيامده ، حكم سابق كما كان استوار خواهد بود . مثلا آيهء
« وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً