محكمه جدا سازد . يك فقيه كه در صدد استنباط احكام فقهى از قرآن مىباشد ، يا يك متكلم كه به دنبال دريافت معارف قرآني مىباشد ، بايد توان تشخيص آيات محكمه را داشته باشد . يك فقيه در مقام فتوى ويك قاضى به هنگام صدور حكم ، لازم است هوشيار باشد تا مبادا آيات منسوخه را مورد فتوى يا قضاء قرار داده باشد .
أبو عبد الرحمن سلمى گويد كه مولا أمير مؤمنان عليه السّلام با يكى از قاضيان كوفه روبرو شد . از أو پرسيد : « آيا آيات ناسخه را جدا از آيات منسوخه مىشناسى ؟ » آن قاضى گفت : نه ! آنگاه حضرت فرمود : « در اين صورت هم خود را نابود كرده وهم ديگران را نابود ساختهاى » « 1 » . امام صادق عليه السّلام به يكى از فقيهان كوفه فرمود : « تو را فقيه مردم عراق مىگويند ؟ » گفت : آرى . فرمود : « در فقاهت خود از كدام منبع بهره مىگيرى ؟ » گفت : از قرآن وسنّت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله ! فرمود : « آيا از كتاب خدا به درستى شناخت دارى وآيا ناسخ را كاملا از منسوخ جدا مىسازى ؟ » گفت : آرى ! فرمود : « علم گستردهاى ادّعا كردهاى ، چيزى را كه خداوند تنها نزد شايستگان قرار داده است » « 2 » . البتة مقصود از ناسخ ومنسوخ در اينگونه روايات ، مفهوم عام آن مىباشد كه شامل تخصيص عموم وتقييد اطلاق نيز مىگردد . بدين معنا كه به هر حكم لاحق كه در حكم سابق تغيير دهد ، ناسخ مىگويند . خواه به كلى حكم سابق را برداشته باشد يا دايرهء شمول آن را كوتاه كرده باشد . پر روشن است كه عمل به عام يا مطلق نيز پيش از فحص ويأس از مخصص يا مقيّد روا نمىباشد . همان گونه كه عمل به منسوخ با وجود ناسخ نيز جايز نيست .
حكمت نسخ
در هر حركت اصلاحى ورو به پيش ، لازمهء تكامل ، نسخ برخى آييننامهها ودستورالعملها مىباشد . زيرا در يك حركت تدريجي وجود مراحل پىدرپى وتغيير شرايط ، لزوم بازنگرى در برنامهها را ضروري مىسازد . البتة اين تا موقعى است كه
هامش
( 1 ) تفسير عياشى ، ج 1 ، ص 12 ، شمارهء 9 .
( 2 ) تفسير صافي ، مقدمهء دوم ، ج 1 ، ص 13 .