تعريف نسخ
نسخ - در اصطلاح كنونى - عبارت است از « رفع حكم سابق ، كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته ، به تشريع حكم لاحق ، به گونهاى كه جايگزين آن گردد وامكان جمع ميان هر دو نباشد » . در اين تعريف نكتههايى رعايت شده كه بايد مورد توجّه قرار گيرد :
1 . مقصود از حكم - چه منسوخ وچه ناسخ - حكم شرعي أعم از تكليفي ووضعي است لذا هرگونه تغيير وتبديلى كه در أمور خارج از محدودهء احكام شرعي انجام گيرد ، از موضوع بحث خارج است .
2 . مقصود از اقتضاى دوام كه بر حسب ظاهر حكم سابق است ، همان اطلاق ازمانى است كه بر حسب تفاهم عرفى استفاده مىشود ، زيرا هرگونه تكليف يا دستوري سه گونه گسترش وشمول دارد : شمول افرادى ، شمول أحوالي وشمول ازمانى ؛ يعنى فرمان صادر شامل همهء افراد مورد خطاب يا مورد تكليف مىشود ، ونيز شامل همهء أحوال هر فرد مىگردد تا هر فرد در هر شرايطى كه باشد بايد امتثال تكليف نمايد ، به علاوة شامل همهء زمانها مىگردد ودر طول زمان بايد اين فرمان انجام گيرد . پس همهء مكلّفين ، در هر شرايطى ودر طول زمان بايد تكليف صادر را امتثال كنند . البتة شمول افرادى را اصطلاحا عموم وضعي مىناميم « 1 » . ولى شمول أحوالي وازمانى را اطلاق مىگوييم كه بر پايهء دليل عقلي « 2 » ( مقدمات حكمت ) استوار است . در نتيجة هر تكليفي بر حسب دلالت ظاهر كلام ، اقتضاى تداوم دارد .
3 . مقصود از عدم امكان جمع ، وجود تضاد وتنافى ميان حكم سابق ولاحق است ، كه اصطلاحا « تباين كلّى » گفته مىشود . ولى اگر دو حكم به گونهاى باشند كه امكان وجود همزمان داشته باشند ، در اين صورت پديدهء نسخ صورت نگرفته است ؛ مانند آن كه حكم سابق عام يا مطلق باشد وحكم لاحق خاص يا مقيّد ، كه در اين صورت حكم لاحق مخصّص يا مقيّد حكم سابق است نه ناسخ . يعنى
هامش
( 1 ) بدين معنا كه دلالت عموم وضعي ، مستند به لفظ ومرتبط به أصل وضع لغوى آن است .
( 2 ) كه اين دو گونه اطلاق از دليل عقلي ونظر به مقام حكمت متكلم استفاده شده است ، زيرا اگر مخصوص حالت خاص يا دوران خاصي بود بايستى اعلام مىكرد .