در گذشته ورجال سند أو را تنها سه تن گفتهاند كه عبارتند از : عبد اللّه بن السائب ومجاهد بن جبر ودرباس آزادشدهء ابن عباس . ونيز عاصم بن أبي النجود ( متوفاى 128 ) كه سومين قارى نزديك به زمان صحابه است . سند أو از طريق دو نفر ، يعنى أبو عبد الرحمن السلمى وزرين حبيش مىباشد .
دورترين قاريان از نظر زمان به عهد صحابه ، كسائى است كه به سال 189 در گذشته است ورجال سند أو سه تن ذكر شده است كه عبارتند از : حمزة بن حبيب وعيسى بن عمر ومحمد بن أبي ليلى . آيا تواتر ، در اين زمان طولانى ، به دو يا سه طريق ثابت مىشود ؟
آرى ، رجال سند نافع پنج تن وحمزه هفت تن وأبو عمرو دوازده تن ذكر شده است واين نيز به حدّ تواتر نمىرسد ودر اصطلاح فن حديث ، آحاد به شمار مىآيد . صرف نظر از آن كه در مورد رجال اين اسناد نيز خدشه وارد است . چه برخى از آنان صلاحيت اين كار را نداشتهاند وبرخى نيز شؤون آنان ايجاب نمىكرد كه متصدى قرائت باشند . مثلا امام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام را در زمرهء شيوخ حمزه ياد كردهاند . در حالي كه مقام بزرگ امامت ومشاغل آن حضرت اجازه نمىداده كه به كارهاى كوچك بپردازد ، چنانكه اثرى از قرائت امام در قرائت حمزه نمىبينيم وهيچ قرائتى از أو نيز به امام نسبت داده نشده است . از اين جهت است كه أبو شامه مىگويد : « نهايت چيزى كه مدعيان تواتر مىتوانند بگويند اين است كه اين قرائتها تا خود صاحب قرائت متواتر است ، اما تواتر آن از وى تا پيامبر صلّى اللّه عليه وآله چيزى است كه قابل قبول نيست » « 1 » .
در هر حال راههاى شك وترديد در صحت دعوى تواتر باز است ، زيرا هيچ اثرى از آن در كتابهاى پيشينيان نمىبينيم بلكه از ساختههاى قرن سوم است كه در آن دوران ، قرائت واحاطه به فنون آن ، فن رايج زمان بوده است واز هيچيك از قرّاء نيز به نقل صحيح نقل نشده كه قرائت خود را به سماع ويا نقل متواتر از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله مستند كرده باشد ! وبه فرض كه قرائت خود را به سماع ونقل استناد داده باشد ، بازهم شرط تواتر مفقود است ، زيرا هر قارى قرائت خود را به تنهايى نقل مىكند « 2 » .
هامش
( 1 ) المرشد الوجيز ؛ ص 178 .
( 2 ) ر . ك : البيان ، ص 165 .