قوله في ج 2 ، ص 393 ، س 10 : « في بطلان المركب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه لافرق بين الأمر والتقرب ، فكما أن الأمر العبادي يتعلق بالمركب لابكل جزء كذلك يمكن التقرب بالمركب لابكل جزء ، ولكن يمكن منع عدم تعلق الأمر العبادي بالأجزاء بعد فرض أن الأجزاء بالأسر عين المركب وأن الأمر بسيط ذوجهات فلاتصح العبادة ، ولايمتثل الأمر العبادي إلا بإتيان الأجزاء مع قصد القربة .
قوله في ج 2 ، ص 395 ، س 15 : « أن الالتزام » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن تنظير المقام بنذر النافلة فإن النافلة نافلة لولا النذر ومع النذر تسقط عن النفل وتصير واجبة ، وهكذا العبادة عبادة لولا النهي ومع النهي عن ذات العبادة وحرمتها تسقط العبادة عن الحرمة الذاتية بعدم القدرة على قصد القربة ، إذ مع النهي لا أمر ، ومع عدم الأمر لا مجال لقصد القربة وتصير الحرمة حرمة تشريعية .
قوله في ج 2 ، ص 399 ، س 11 : « نعم تحريم الفعل المأتي به » .
أقول : وقد مر تصوير إمكان تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة لولا النهي وبمجرد تعلق الحرمة تسقط الحرمة الذاتية لعدم إمكان العبادة