وجود العين وعدمها هو عدم لزوم وجودها حين الفسخ وإن كان الفسخ من حيث هو لكونه عكس البيع مقتضيا لوجودها .
قوله في ج 5 ، ص 332 ، س 8 : « إلا اليد » .
أقول : وفيه : أنه يمكن دعوى الانصراف خصوصا فيما إذا تلف في طريق الرد فإنه ليس إلا إحسان وعليه فالمسالة مشكلة كما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) .
قوله في ج 5 ، ص 338 ، س 14 : « لا يكون بحسب » .
أقول : وهو وإن كان كذلك إلا إن المفهوم المردد لامانع من أن يكون من باب العنوان لمعنونه لامن باب الماهية ثم إن المفهوم المردد مردد بالحمل الأولى وأما بالحمل الشايع الصناعي فهو مفهوم معلوم مبين كما أن مفهوم المعدوم معدوم بالحمل الأولى ومفهوم معلوم مبين بالحمل الشايع الصناعي وعليه فلامانع من أن يتعلق به أمر اعتباري ويشير به إلى معنونه ولا ملازمة بين ترديد المفهوم وترديد معنونه كما لا ملازمة بين إشاعة الكسور التسعة وخارجه لأن الخارج كله مفروضات ولا إشاعة في الخارج وهكذا يشار بالابتداء الاسمي إلى الابتداء الخارجي مع أنه لا اسمية للابتداء الخارجي إذ