أقول : وفيه : منع لأن قوله ( ص ) « من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم » لايراد منه إلا نفي الإسلام الكامل كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 187 ، س 10 : « ولا يقاس » .
أقول : وقد يقال إن اللام في قول الناذر « لله علي » لام القربة ولكنه فاسد لأن النذر مكروه ، ومع كراهته والنهي عنه كيف يكون النذر قربيا ؟ فاللام فيه لام الملك أو الصلة .
قوله في ج 5 ، ص 187 ، س 14 : « مفقود في حقه » .
أقول : وفيه منع لإمكان ذلك في حقه تعالى كما يدل عليه بعض ما ورد في الوقف من أنه يرجع إلى الله بعد فقدان الموقوف عليهم .
قوله في ج 5 ، ص 187 ، س 17 : « لا يستلزم » .
أقول : وفيه منع ما لم تقم قرينة على عدم الاختصاص كالمثال الذي في المتن ، لأن الأصل في اللام هو أنها تفيد الاختصاص .
قوله في ج 5 ، ص 188 ، س 3 : « إلا أن » .
أقول : وفيه : أنه وإن أفاد كونه حقا ولكنه لا يدل على جريان سائر الأحكام عليه كجواز نقله وانتقاله .
قوله في ج 5 ، ص 188 ، س 6 : « على اللزوم » .
أقول : وفيه : ما عرفت من أن وجوب الوفاء ليس تكليفا محضا بل هو عبرة إلى ما جعله الشارط فهو يدل على الصحة واللزوم أيضا
و