أخبار خيار العيب فله الفسخ ولكن قوله وبه عيب أو عوار يعين قوله اشترى شيئا في الشخصي إذ الكلي لاعيب فيه ولاعوار اللهم إلا أن يقال إن العرف لا يري المشتري حتى في الكلي إلا الخارجي المنطبق عليه الكلي وعلى الأول كما هو الأقوى إما نقول بوحدة المطلوب فلاينطبق الكلي الموصوف بوصف الصحة على غير الصحيح لأنه مباين مع المعقود عليه وكون الوصف ذاتيا أو عرضيا لا يوجب الفرق في الكلي لمغايرة الكلي الموصوف بأي وصف مع غيره وعليه فلايصدق الوفاء ويجب على البايع إبدال المعيب بالصحيح وإما نقول بتعدد المطلوب وكون وصف الصحة شرطا والتزاما في ضمن الالتزام وعليه فتخلف الوصف تخلف عن الشرط ويترتب عليه خيار التخلف عن الشرط من التخيير بين الفسخ والإمساك بلا أرش . ( انتهى كلامه ) .
أقول : ولكن يمكن أن يقال على تقدير عدم انصراف الكلمة أو المقام إلى الصحيح لاوجه لادراجه تحت أخبار خيار العيب لأن موضوع الأخبار هو لا شئ المنصرف إلى الصحيح إما بالكلمة أو بظهور الإقدام فلا يشمل الشيء إذا اشترى من دون تقيده بالصحيح فتدبر جيدا .
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 544
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤٤