أقول : فيطلق المعرفة على الاستفادة المذكورة .
قوله في ج 6 ، ص 367 ، س 7 : « لا حاجة إلى تكلف . . . » .
أقول : كما لا حاجة إلى تكلف توسعة الأحكام الظاهرية لخلو الظواهر عن الأحكام الظاهرية ، فيكفي التوسعة في المعرفة بأن يراد منها مطلق الحجة على الأحكام ، فيشمل الانسدادي أيضا ، وأما إرجاع جميع الموارد إلى جعل المماثل حتى الظواهر بدعوى أن الواضع تعهد بإرادة المعنى المستعمل فيه لا يخلو عن تكلف مضافا إلى ما فيه .