أقول : يمكن أن يقال : إن الأخبار التي تكون في مقام التفسير كانت حاكمة بالنسبة إلى الكتاب .
قوله في ج 6 ، ص 364 ، س 16 : « فإن النظر في الشئ . . . » .
أقول : فيه تأمل بل منع ، لأن قوله تعالى :
( أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ )
يتعدى بكلمة « إلى » ، ومع ذلك ليس المراد منه النظر السطحي ، بل المراد هو النظر التأملي .
قوله في ج 6 ، ص 365 ، س 10 : « مجرد صدق الفقيه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن ما استفاده الأصحاب من الصدر إلى الآن من هذا الحديث هو اعتبار الاجتهاد ، وعليه فلاوجه لترتب الأحكام على مجرد السماع من دون إعمال قوة نظرية في تحصيل معرفتها فتدبر جيدا ، بل اللازم هو إعمال القوة في جميع الأزمنة والرجوع إلى الرواة ليس تقليدا كما لا يخفى .
نعم ، الرجوع إلى مثل أبان بن تغلب لا يبعد أن يكون تقليدا في بعض الأحيان . ومما ذكر يظهر أنه لاوجه لجواز الرجوع إلى المقلد المطلع على الأحكام تقليدا ، لأن اطلاعه ليس بإعمال القوة كما لا يخفى .