وفي المقام احتمل تعين محتمل الأهمية باعتبار أخصية الغرض من الشارع وعدم إمكان إظهاره ، فتجري فيه البراءة الشرعية ، بل البراءة العقلية من باب العقل العملي لاحتمال التكليف من جهة أخصية الغرض .
هذا كله بناء على أن اعتبار الخبر ليس متعرضا لحال معارضه في دليل آخر ، وإلا فيمكن اعتبار القدرة فيه شرطا شرعيا ، ومعه يمكن ترجيح محتمل الأهمية على غيره فتجري فيه البراءة أيضا .
قوله في ج 6 ، ص 307 ، س 12 : « فأمكن جعل » .
أقول : بأن يقال : إن للحكم مراتب مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية من ناحية المولى .
قوله في ج 6 ، ص 307 ، س 17 : « بل معنى فعلية . . . » .
أقول : أراد به أن الفعلية بمعنى التنجيز من أحكام العقل لا الشرع .
قوله في ج 6 ، ص 307 ، س 22 : « حكم العقل النظري » .
أقول : بمعنى إدراك العقل بأنه لاتكليف إذ لاموجب له .
قوله في ج 6 ، ص 308 ، س 9 : « احتمالها فإنه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الاحتمال موجود في صقع النفس ، فيجوز أن يؤثر بخلاف الواقع غير المحتمل ، فإنه لم يوجد في صقع النفس بل هو خارج منه ، فالأولى أن يجاب عن الآخوند بأن احتمال