وبعبارة أخرى فكما يجوز أن يتقبل الشارع شيئا مكان المصداق الواقعي كذلك يجوز له أن يطرد شيئا يحتمل أن يكون مصداقا للمأمور به ، فتدبر جيدا ، هكذا حكي عن استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .
قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 3 : « بدوران التعبد » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ظاهره هو الفراغ عن عدم الدوران مع أنه محل تأمل ونظر . ويمكن منع جريان الاستصحاب فيما لا يكون فيه ثبوت واقعي انتهى كلامه ( مد ظله ) .
ولذلك نقول : إن اليقين أخذ موضوعا على وجه الطريقية .
قوله في ج 5 ، ص 132 ، س 36 : « قامت عليه حجة » .
أقول : كالأمارة ، أو قام عليه العلم الإجمالي ، فإن الاحتمال في الموردين منجز كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 133 ، س 10 : « إرادة مطلق الحجة » .
أقول : وهو الأولى ، وحاصله هو تطويل المنجز .
قوله في ج 5 ، ص 136 ، س 20 : « أحدهما للكلي بما هو » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الكلي إما يلاحظ من حيث هو ، فلايسري ما يحمل عليه إلى الفرد ، وإما يلاحظ بعنوان كونه مرءآة عن أفراده وفي هذه الملاحظة يسري الحكم منه إلى أفراده فلاتغفل .