قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه يمكن أن يكون المراد من الشيء الأعم من الكلي والمركب والقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يصلح للتقيد بعد إطلاق الوارد نعم يرد عليه التخصيص الأكثر .
قوله في ج 4 ، ص 388 ، س 2 : « إلا في الميسور » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولتوهم السقوط مجال فيما إذا كان بعض الأفراد من المراتب العالية ويتعسر المرتبة العليا دون الدنيا كالإكرام فإنه يمكن توهم سقوط المرتبة الدنيا منه إذا تعذر العليا منه هذا مضافا إلى إمكان أن يكون الحكم بعدم السقوط مع عدم موهم إرشادا .
قوله في ج 4 ، ص 389 ، س 6 : « وسقوطها التشريعي المناسب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يظهر منه أن نفي سقوط الميسور تشريعي لا حقيقي وأن المنفي وهو موضوعيته للوجوب حقيقي مع أن الموضوعية أيضا مجعولة بالواسطة فكما أن نفي الحكم حقيقي والمنفي شرعي كذلك النفي في المقام حقيقي ، والمنفي وهو الموضوعية شرعي وحديث المسامحة في الحكم أو الموضوع سيان .