قوله في ج 4 ، ص 409 ، س 4 : « ومثله أيضا » .
أقول : كما عرفت إمكانه نظرا إلى ما بنى عليه العقلاء في القوانين والمقررات .
قوله في ج 4 ، ص 410 ، س 5 : « إن كان عدم الحجة » .
أقول : كما هو الظاهر .
قوله في ج 4 ، ص 410 ، س 10 : « لامن حيث » .
أقول : إذ لو كان الوجه هو ذلك لكان أجنبيا عن البراءة لأنها في مقام جعل البراءة عما لم يسكت الله عنه ولكن خفى على العباد بسبب أيادي الاختفاء وما لم يوحى ويلهم إلى النبي ( ص ) مما سكت الله ولاحكم فيه حقيقة ولو فرض تعلق العلم به .
قوله في ج 4 ، ص 420 ، س 22 : « وهامشا » .
أقول : وفي محكي عن الهامش إلا أن يقال بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت إذا تمكن منهما في الجملة ولو بأن تعلم وتفحص إذا التفت وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط والوقت مطلقا كما يظهر ذلك من مراجعة بناء العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو الموقتة بترك تعلمهما قبل الشرط أو الوقت المؤدي إلى تركها بعد حصوله أو دخوله فتأمل .