أيضا يمكن أن يكون إرشادا إلى أن السورة جزء من الصلاة المحبوبة .
قوله في ج 4 ، ص 343 ، س 14 : « منوط بها » .
أقول : فالصلاة في المغصوب مع النسيان صحيحة وهكذا في الحرير لأن النهي عنهما ليس في خصوص الصلاة حتى تستفاد المانعية المطلقة بل مما منهي عنهما ومع عدم الالتفات لانهي حتى يكون منافيا مع مقربية العبادة .
قوله في ج 4 ، ص 343 ، س 18 : « علم حاله » .
أقول : وقد عرفت ما فيه من إمكان بيان المانع عن سببية المركب أو المانع عن سببيته المحبوب .
قوله في ج 4 ، ص 344 ، س 15 : « يمكن أن يقال » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أنه تصويب مجمع على بطلانه .
قوله في ج 4 ، ص 351 ، س 19 : « عدم مانعية الزيادة » .
أقول : يمكن أن يقال لاوجه لوجوب الإعادة بعد كون ملاك العبادة موجودة وهو حسن الفعل مع الحسن الفاعلي وعليه لا ثمرة بين التفصيل الأول والثاني فيما إذا اعتقد شرعية الجزئية وكان جاهلا