قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما يمكن أن يكون كاشفا عن عدم فعلية قبح الكذب لأن جواز الفتوى باستحباب عمل ورد الثواب فيه بالخبر الضعيف مع أنه إدراج ما لا يعلم في الشرع وهو التشريع المحرم يكشف عن عدم فعلية حرمة التشريع في هذا المورد ومن المعلوم أن موضوع التشريع مع موضوع الكذب متحد لأن الكذب أيضا هو الإخبار عما لا يعلم فعموم أخبار من بلغ للمورد يكشف عن عدم فعلية حرمة الكذب وحرمة الكذب مما ترفع ببعض المصالح ولذا يجوز الكذب للإصلاح بين المؤمنين ولا ينافي ذلك ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في باب الغناء في المكاسب المحرمة من أن الحكم الغير الإلزامي لا يزاحم الحكم الإلزامي انتهى كلامه .
ولكنه لا يخلو عن الإشكال لأن الفتوى باستحباب العمل إن كان مستندا إلى أدلة اعتبار من بلغ إلخ فهو يوجب خروج المورد عن الكذب تخصصا وإلا فشمول العموم للمورد مشكل فتأمل نعم لو كان الوارد دليلا خاصا كان ما ذكر حسنا .
قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 21 : « بملاك بلوغ الثواب » .
أقول : أي مناط .
قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 22 : « على أي تقدير » .
أقول : ومنها قيام خبر الصحيح على خلافه .