قوله في ج 4 ، ص 65 ، س 7 : « فيه التقييد » .
أقول : الظاهر أنه يكون في الشبهة الموضوعية وحمله على الشيء في الذهن بحيث يكون جنسا للنوعين من لحم الفلاني ولحم الفلاني خلاف الظاهر وتعسف .
قوله في ج 4 ، ص 68 ، س 17 : « مع أن ظاهره » .
أقول : وهو كذلك وعليه فتعارض دليل البراءة مع دليل الاحتياط من دون فرق بين كون الاحتياط نفسيا أو طريقيا .
قوله في ج 4 ، ص 73 ، س 5 : « للزوم الخلف » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن قابلية المحل تتفاوت بحسب الأزمنة كما أن الشرايع تكاملت بالتدريج حسب تدرج قابليتهم فيمكن أن يكون شيء في زمان مباحا وفي زمان آخر حراما بدون تغير في المباح فلامانع من الإباحة الواقعية انتهى كلامه .
ولكنه لا يخلو عن المناقشة إذ تفاوت قابلية المحل يوجب تعنون المباح بعنوان آخر يوجب حكما آخر وسيأتي حكمه .
قوله في ج 4 ، ص 73 ، س 9 : « نعم إلا أن » .
أقول : وفيه أن العنوان إن كان بنحو الحيثية التقيدية فلايسرى الحكم عليه إلى مورده وأما إن كان بنحو الحيثية التعليلية فهو واسطة في الثبوت ويسرى الحكم عن العنوان إلى مطابقه مثلا إذا قلنا هذا عالم وكل عالم يجب إكرامه نقول في النتيجة فهذا يجب إكرامه