اعتباره بما إذا كان الوسائط شرعية وإلا لزم أن لا يترتب على الإخبار بحيات زيد الآثار الشرعية المترتبة على نبات لحيته مع أن الإجماع القطعي قائم على ترتب الآثار الشرعية على الملازمات العقلية والعادية .
قوله في ج 3 ، ص 227 ، س 14 : « إذ المفروض » .
أقول : أي إذ المفروض عدم التعبد بوجود الوسائط .
قوله في ج 3 ، ص 227 ، س 16 : « وأصالة عدم الخطاء » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لا حاجة إليها بعد عدم الحاجة إلى التعبد بالنسبة إلى الوسائط إذ اللازم من التعبد هو حصول الكشف النوعي عن قول سنخ العادل بقول المعصوم وهو حاصل سواء كانت الوسائط شرعية أم لا .