قوله في ج 2 ، ص 495 ، س 16 : « الظاهر عدم الفرق » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن مراد الآخوند ليس الفرق المذكور ، بل مراده أن الفرق من ناحية تعدد الدال والمدلول مع أن النكرة في كلا الموردين استعملت في معناها ، وإنما الفرد المعين استفيد من إسناد المجيئ إليه ، إذ من المعلوم أن الجائي ليس إلا فرد معين .
قوله في ج 2 ، ص 495 ، س 17 : « مبحث الواجب التخييري » .
أقول : راجع ص 271 من المجلد الثاني .
قوله في ج 2 ، ص 495 ، س 18 : « غير معقول » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : والعجب منه أنه اعترف في تعليقته على المكاسب في مسألة من باع نصف الدار بإمكان تصور الكسور التسعة مع أن المنطبق عليها ليس متعينا في الخارج ، إذ يمكن تنصيف الدار في الخارج عرضا وطولا ، مستقيما ومعوجا فنصف الدار ليس في الخارج متعينا ، بل يمكن أن ينصف الدار على أنحاء كثيرة وهكذا ، فكما عدم تعين الكسور التسعة لا يضر كذلك عدم تعين الفرد المردد في الخارج لا يضر مع كونه مفهوما مبينا .