قوله في ج 2 ، ص 479 ، س 6 : « إضافة الغأية » .
أقول : في إضافة الإسكار إلى ضميره .
قوله في ج 2 ، ص 479 ، س 16 : « تطبيق المنطوق » .
أقول : ولاربط له بالمفهوم .
قوله في ج 2 ، ص 479 ، س 17 : « ثم إن المعارضة » .
أقول : حاصله : تأييد ما في المتن في مفهوم المخالف ورد التفصيل الذي في « الدرر » من تقديم المنطوق إذا كان خاصا دون المفهوم فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 479 ، س 20 : « بتعارض العام » .
أقول : بل منافية مع العام بنحو منافاة المقيد مع المطلق كمنافاة إناطة عدم الانفعال في قوله « الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء » مع قوله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء » .
قوله في ج 2 ، ص 479 ، س 21 : « فلاموجب » .
أقول : وفيه : أن الموجب هو العلم بوحدة المطلوب ، فإن مع العلم لابد من تقديم القضية الشرطية لكونها أقوى من دلالة العموم كما في « الدرر » .