أقول : أي في مورد بيان المطلق .
قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 17 : « إنه ليس في مقام البيان » .
أقول : لأن المفروض أنه ذكر بعد وقت الحاجة .
قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 19 : « ولافرق في بناء العقلاء » .
أقول : أي ولا يضر الاحتمال المذكور ، لأن بناء العقلاء جار في مورد الشك .
قوله في ج 2 ، ص 501 ، س 1 : « قبل الحاجة » .
أقول : سواء كان حال إلقاء الكلام أو بعده إلى زمان إنفاذ المرام .
قوله في ج 2 ، ص 501 ، س 2 : « إرادة المقيد » .
أقول : أي إرادة المقيد جدا في ضمن إرادة المطلق مع تفاوت أن الإرادة في المقيد بالعنوان الثانوي ، وفي المطلق بالعنوان الأولي كما مر عنه سابقا .
قوله في ج 2 ، ص 501 ، س 5 : « للمطلق حقيقة » .
أقول : كما عليه الإصفهاني لما مر سابقا .